--> ( 1 ) منية الطالب 2 / 347 - 350 . ( 2 ) لأن المانع عبارة عمّا بوجوده يؤثر في توقيف المقتضي عن التأثير ( الأحمدي ) . ( 3 ) الحقّ أنّ المستفاد من رواية النهي عن الغرر التي هي المدرك لاعتبار القدرة أنّ الجهل بالقدرة مانع عن صحّة البيع لأنّه مع الجهل يكون البيع خطريّا لا أنّ عدم القدرة واقعا مانع عن الصحّة وحيث إنّ العلم والجهل من الصفات الوجدانيّة فلا يتصوّر الشكّ فيهما فإن كان جاهلا بالقدرة يبطل البيع لصدق الغرر وإن علم بها يصحّ فلا يتصوّر فيه الشبهة الموضوعيّة ، نعم إن كان المانع العجز الواقعي فيتصوّر فيه ذلك ، وقول المصنف قدّس سرّه لا في الشبهة الموضوعيّة ولا الحكميّة ولا غيرهما ، المراد من غيرهما في كلامه هو الشبهة المفهوميّة ،